سماسرة الأوطان.. 10 ملايين دولار “رشوة” أمير قطر للرئيس الموريتاني ليبيعه جزيرة

أظهرت وثائق مسرّبة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز؛ أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة؛ جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلّمه لحسابه الخاص.

وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009-2019، أن ولد عبدالعزيز تسلّم الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسياً قطرياً في المقر الرئاسي في نواكشوط.

وصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، مساء أمس، على طلب لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبد العزيز؛ بالتنازل عن جزيرة تيدرة.

وبحسب برقية صادرة عن البرلمان، فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف "الجزيرة الهدية" تقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير.

ويتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان في غضون ثلاثة أيام، وبناءً عليه سيتخذ البرلمان قراراً بتوجيه الاتهام إلى مَن ترد أسماؤهم في التقرير، أو عدم توجيه أيّ تهمة إليهم.

وربطت المصادر البرلمانية بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة؛ على الجزيرة الموريتانية المهجورة في المحيط الأطلسي، والمتاخمة لحوض "أركين"؛ أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سرّي جمع الرئيس السابق ولد عبدالعزيز؛ مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال محمد كردي المري؛ لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.

وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه؛ وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبدالعزيز على شيك قيمته 10 ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ "رشوة" مرتبطة بتنازله عن الجزيرة.

وأضاف المصدر أن ولد عبد العزيز؛ حدد للدبلوماسي القطري موعداً خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في مقر إقامته وليس في المكتب الرئاسي على غير ما جرت العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية.