قررت السلطات الكويتية منع 14 شخصا من السفر، في قضايا غسيل أموال، بينهم ثلاثة شيوخ من الأسرة الحاكمة، ووزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عمن وصفتهم بأنهم "مصادر مطلعة" قولهم إن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.

وقالت المصادر إنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا "ضيافة الداخلية" و"اليوروفايتر" و"الصندوق الماليزي" و"اختلاسات الصحة" وقضايا غسل أموال أخرى.

وفيما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ300 مواطن، موضحاً أن إدارة التنفيذ الجنائي "الإنتربول" أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية.

وضمت أسماء الممنوعين من السفر الشيخ أحمد الخليفة، والشيخ خالد الجراح، والشيخ صباح المبارك، وعلي العبيدي، ووليد الصانع، وجسار الجسار، وخالد السهلاوي، ومحمود عبدالهادي، وحمد علي الوزان، وإقبال الخلفان، وماهر البغلي، وفهد الباز، وحمد البنوان، ووائل الفريح.