اعترضت الخارجية المصرية على ما وصفته بانتهاك تركي لمياهها الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط واعتداء على حقوق مصر السيادية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو الى 2 اغسطس، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكد أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط، ومشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر قد أودعت اعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.