وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بملايين اليورو إلى تركيا، حتى بعد توغلها في سوريا، وفقاً لرد على استفسار برلماني تقدمت به سيفيم داغديلين من حزب اليسار.

وفي الفترة الممتدة تسعة أشهر ونصف الشهر بين بداية التوغل في 9 أكتوبر 2019 و22 يوليو 2020، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لتسليم أسلحة بـ25.9 مليون يورو (30.4 مليون دولار).

ولكن لم تكن هناك أسلحة قتالية بين هذه الصادرات، وفقاً للرد الذي قدمته وزارة الاقتصاد والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.

ودخلت القوات التركية شمال سوريا لمحاربة ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها الحكومة في أنقرة منظمة إرهابية.

وفرضت الحكومة الألمانية حظراً جزئياً على تصدير الأسلحة، والذي يطبق فقط على الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي يمكن استخدامها في سوريا.

وأثارت صادرات الأسلحة إلى تركيا الجدل ليس فقط بسبب الهجوم على سوريا، ولكن أيضاً بسبب المشاركة التركية في الصراع الليبي.

ووفاً للأمم المتحدة، فإن تركيا هي واحدة من الدول التي لا تزال لا تلتزم بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، رغم أنها تعهدت بالإلتزام بذلك في قمة برلين ليبيا في يناير الماضي.

ويطالب حزب اليسار بوقف كامل لصادرات الأسلحة إلى تركيا. وتعتقد داغديلين، الخبيرة في السياسة الخارجية، أن الصادرات منذ أكتوبر يمكن استخدامها أيضاً في سوريا.

وأكدت أن الحكومة الاتحادية تضلل الشعب عندما تدعي أنها لا توافق على تصدير الأسلحة لتركيا التي يمكن استخدامها في سوريا.