أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، محطة وقود مخالفة في نطاق البلدية، بسبب عدم مطابقة اللائحة البلدية، وعدم التعاقد مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية وبالتعاون مع الجهات المختصة بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، وأسفرت الحملة عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم التحسين وعدم التعامل مع مشغل معتمد من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية، إضافة إلى عدم تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني "مدى"، مشددًا على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية.
وأكد "قدح" أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.
