مع ضربات العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتي أثقلت كاهل الاقتصاد حتى وصل إلى حافة الانهيار اضطر النظام الإيراني إلى اتخاذ إجراءات جديدة أكثر قسوة على المواطنين.
لم يجد النظام الإيراني كعادته غير الطريق السهل في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد من الانهيار، غير جيوب المواطنين، فأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إجراءات اقتصادية جديدة تقشفية.
روحاني الذي خرج على الشعب لم يجد مبررا يسوقه بشأن الإجراءات القاسية على المواطنين غير الاعتراف بتأثير العقوبات الأمريكية وعقوبات النفط ثم مؤخرا أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، تلك الأسباب التي طالما تنصل منها النظام الإيراني ولطالما أخفى اعترافه بالأزمة الاقتصادية.
ولم يتخل روحاني في تصريحاته الصحفية اليوم الاثنين أمام وسائل الإعلام الموالية عن لهجة التهديد الداخلية خوفا من موجة غضب جديدة تندلع بسبب قسوة الإجراءات وفشل النظام، وقال "ينبغي على جميع المسؤولين الحذر في كلامهم وسلوكهم وأن يتحلوا بالوعي كي تتمكن من إحباط المؤامرات وإعادة الأمل إلى المجتمع".
وتقبع إيران تحت وطأة تحديات اقتصادية جمة ما جعلها تطلب مساعدة صندوق النقد للمرة الأولى في تاريخها منذ أكثر من نصف قرن من الزمان في وقت يئن به ملايين الإيرانيين تحت وطأة العقوبات الاقتصادية من قبل انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة بالأساس.