يدلي المصريون الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد، على مدار يومين، لاختيار النواب الذين سيشغلون 200 من أصل 300 مقعد في مجلس الشيوخ، والذي يشهد منافسة كبيرة من قبل المرشحين.

وسيعيّن الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة في 2013، الأعضاء المئة المتبقين في مجلس الشيوخ.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع تروّج لمرشحين يخوضون الانتخابات سواء في العاصمة أو المحافظات الأخرى، كما انتشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت حول دور مجلس الشيوخ وحثّ الناس على الإدلاء بأصواتهم.

وتأتي الانتخابات بعد أن أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق المصريون عليها.

يذكر أن مجلس الشيوخ والذي كان يعرف بـ"الشورى" سابقا، كان تقرر الغاؤه بعد الإطاحة بمرسي.

ويجري التصويت في مصر وسط تفشي وباء كوفيد-19، لكنه يتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 آب/أغسطس وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.

ولا يتمتع مجلس الشيوخ، والذي تمتد دورته لخمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، حيث يختص، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".

وقال نائب البرلمان المصري محمد أبو حامد لوكالة فرانس برس ان "لم يحدث في تاريخ التشريع المصري إلا في حالات نادرة جدا أن لم يؤخذ رأيه (مجلس الشيوخ)".

لكنه أوضح "ومع ذلك، من الناحية القانونية، (فإن) آراءه غير ملزمة".

ومن ضمن الأمور التي يتم أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، حسب الجريدة الرسمية، "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور" و"معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة".