أعلن ‏المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن، الثلاثاء، وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم (38) بمبلغ إجمالي 61 مليون و534 ألف دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.

وقال المجلس اليمني إن الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد على سحب ما يقارب من 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليله الماضية، وكبح جماح المضاربه بأسعار الصرف المتسببه بزعزعة قيمة العملة.

وأضاف أن الوديعة ستعمل على استعادة الثقة بالبنك المركزي وفي قدرته على التدخل في مثل هذه الظروف مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وحرصهم على تقديم كل مايمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن.

وأكد أنه كان للوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد.