أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم ، قراراً بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان إمارة المنطقة تعزيزاً لكافة الأنظمة والتعليمات التي تساهم تطبيق القانون وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع بالمنطقة.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن إنشاء وحدة حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها ديننا الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق , والتي تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي وتنظيم العمل بديوان الإمارة, وبما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية.
وبين سموه على أن الوحدة ستساهم ـ بإذن الله ـ في متابعة حماية كافة الحقوق الإنسانية وكافة الحالات , من خلال التماهي وتطبيق القانون وفرض احترام حقوق الآخرين والتي أقرتها الدولة ـ أعزها الله ـ لكافة أفراد المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها , وأن يوفق الجميع لكل خير.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، قد أصدر قراراً بإنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة المنطقة.
وأكد سموه على أن إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، من خلال تحقيق كل جانب مرتبط بالقانون ووفق كوادر متخصصة وكفاءات عالية، ستسهم بإذن الله إلى تحقيق تطلعات القيادة كافة ـ أيدها الله ـ , مبيناً أن تلك الخطوة تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة , ومن خلال تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء بديوان الإمارة , وبما يتناسب مع حجم الأعمال القانونية المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية , مشيراً الى أن تلك الخطوة ستسهم في الانسجام مع تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية تجاه تطبيق الأنظمة والتعليمات.
يذكر أن خطوة إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة منطقة القصيم سيسهم وعبر قانونيين متخصصين في تطبيق كل ما يتعلق بالجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال بجودة عالية , بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتطوير ورفع كفاءة الأداء في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.