أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.
فقد تضمّن التشكيل الوزراي، تعيين سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وسمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للثقافة والرياضة والشباب والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني والسيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.
كما تضمن التشكيل الوزراي العُماني تعيين الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيراً للطاقة والمعادن والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيراً للصحة و الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرةً للتربية والتعليم والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيراً للعدل والشؤون القانونية.
وعُيّن الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيراً للإعلام والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لظفار والسيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيراً للدولة محافظا لمسندم وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والسياحة والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرةً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما عُّين المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيراً للاقتصاد وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار و ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيراً للعمل في سلطنة عمان.
كما أصدر سلطان عمان 28 مرسومًا سلطانيًا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.
وقضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط، فيما قضت العديد من المراسيم بإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها ، وتحديد اختصصاتها بموجب إعادة الهيكلة.
وقضى مرسوم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى آخر بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، كما قضى مرسوم رابع بإنشاء وزارة العمل وقضى الخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقضى المرسوم السادس بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقضى المرسوم السلطاني السابع بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقضى الثامن بإنشاء وزارة الاقتصاد.
وشملت المراسيم استبدال بمسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية بمسمى وزير الخارجية، وكذلك الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى وزير المالية.
وتضمنت المراسيم دمج وزارتي العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى تحديد اختصاصات وزارتي الداخلية والإعلام، وصدر مرسوم بإنشاء وزارات للثقافة والرياضة والشباب، والعمل، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد.
وتم تعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وكذلك وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأخيراً مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة، وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.، ووزارة التعليم العالي إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وجرى إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة البيئة.