تركيا لم تتوقف عن التنقيب بالمتوسط.. وعقوبات أوروبا جاهزة

أفادت مصادر في الحكومة اليونانية، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على السلطات التركية، بسبب مواصلتها التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الذي يشهد توتراً ونزاعاً متصاعداً حول عمليات التنقيب هذه بين أوروبا وأنقرة

ونقلت وسائل إعلام في أثينا، الجمعة، عن مصادر في الحكومة اليونانية قولها، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء خارجيته الأسبوع المقبل، في 27 و28 أغسطس، وسيقدم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد، وثيقة تُظهر للمجتمعين كيف انتهكت أنقرة سيادة قبرص واليونان على الجرف القاري لكل منهما.

كما تحدثت المصادر الحكومية اليونانية أيضاً عن احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين مستشارين دبلوماسيين يمثلون كلاً من ألمانيا وتركيا واليونان، وذلك في إطار استئناف الوساطة الألمانية بين أثينا وأنقرة.

وأضافت أن حكومة اليونان تؤيد العودة إلى الحوار، لكنها ترى في المقابل أن الأمر برمّته يعتمد على ما إذا كانت تركيا ستوقف استفزازاتها أم لا.

يذكر أن عمليات التنقيب هذه كانت أثارت مؤخر غضباً أوروبياً، لا سيما من قبل اليونان وفرنسا، خصوصا بعد أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، موقف تحدٍّ، متعهداً بعدم الرضوخ "للقراصنة"، بحسب تعبيره، وبمواصلة التنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسّط على الرغم من ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطا على أنقرة لإجبارها على وقف أنشطتها.

والأسبوع الماضي، أثارت أنقرة غضب اليونان بنشرها سفينة مسح زلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرق بحر ايجه.

والأحد الماضي، حض الاتحاد الأوروبي تركيا على وقف أنشطتها التنقيبية "فورا" لكن أردوغان لم يتجاوب.

في المقابل، أعلنت الحكومة اليونانية، أمس الخميس، أنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى اتفاق أثار غضب تركيا وسلط الضوء على تداخل المطالب بالحقوق والسيادة في شرق البحر المتوسط.

وكانت مصر واليونان أبرمتا الاتفاق يوم السادس من أغسطس وأقره البرلمان المصري في 18.

في حين قال ستيليوس بتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس.

يشار إلى أن تركيا كانت اعتبرت أن هذا الاتفاق يتعدى على جرفها القاري وأرسلت سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت وقبرص.

كما يتداخل الاتفاق أيضا مع المناطق البحرية التي اتفقت عليها تركيا مع ليبيا العام الماضي والذي اعتبرته اليونان غير قانوني.

يأتي هذا بينما تستمر وتتصاعد الخلافات بين تركيا واليونان وقبرص بسبب تداخل المطالب بحقوق كل منها في المتوسط. وفي حالة اليونان يختلف الجانبان على جرفهما القاري.

وتعترض تركيا على حق قبرص في القيام بأعمال الاستكشاف في المياه حول الجزيرة لأنها تصر على أن حكومة نيقوسيا لا تمثل القبارصة الأتراك.