بعد أن أقر البرلمان التركي في يونيو الماضي، مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات مشابهة للشرطة، إلى "حراس الليل"، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التركية ونشطاء حقوقيين.

واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي التركي، خطوة أردوغان خطيرة وطالب بالرد عليها شعبيًا وبرلمانيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يسعى لتكريس نظام الرجل الواحد بتشكيل قوات موازية خاضعة له شخصيًا على غرار الحرس الثوري الإيراني، وفق تقرير لموقع "أحوال تركية"، اليوم الإثنين.

وتتكون الوحدة، التي أعلن تشكيلها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي".

واعتبر كابوغلو أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية تحدد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.

وقال المحامي محمد كوكسال، إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطوراً خطيراً للغاية"، مضيفاً أن "هذه هي الطريقة التي تشكلت بها قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا".

وأشار كوكسال إلى إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية في 2018، لتوفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.

وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، بأن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفاً تشكيلها بـ"الخطير للغاية".

وأحيت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قوة حراس الأحياء في البلاد بعد محاولة الانقلاب في 2016، وزادت عددها، ومنحتها سلطات موسعة، فيما تُسميه المعارضة محاولة لتشكيل قوة شبه عسكرية جديدة موالية لأردوغان.

ويبلغ عدد الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف عنصر، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم، حسب التقرير.

ويعتقد كثيرون أن المبادرة الجديدة تنبع من رغبة الحكومة في بناء قوة أمنية مسلحة موثوقة بالكامل، خاصةً بعد طرد حوالي 34 ألفاً من أعضاء حركة غولن، والتي يُلقى عليها باللوم في محاولة الانقلاب، من قوات الشرطة منذ عام 2016.

وقال أردوغان مبرراً هذه الخطوة، في تصريحات سابقة: "لم يعد بإمكاننا حماية مدننا بالجدران ولا حماية نظامها بقوات الأمن التقليدية وحدها. نحن بحاجة إلى طرق جديدة لهذا الوضع الجديد".

ويحرص الرئيس التركي على اتّباع سياسة إنشاء عصابات مسلحة تأتمر بأوامره، وتنفذها، وهو الذي يدعمها بالأسلحة والعتاد والمال، لتكون أذرعه وأدواته لترويع خصومه، مُقتدياً بالنظام الإيرانيّ في إنشاء وتأسيس جماعات عقائدية تتبع نظام الولي الفقيه.