لأول مرة.. 50 مليار ريال صكوك حكومية موجهة للسوق المحلية

لجأت المملكة إلى السوق المحلية أخيرا لتمويل موازنتها العامة، بعد ثلاث سنوات من اتباع خيار الطروحات العامة المعتمد منذ نشأة برنامج الصكوك المقومة بالريال في 2017.

وطرحت المملكة صكوكا حكومية (كطرح خاص) لمستثمرين مؤسسيين، بقيمة 50.36 مليار ريال، بهدف توسيع معروضها من السندات الإسلامية في السوق المحلية، لتعزز مكانتها في صناعة المال الإسلامية كأبرز جهات الإصدار عالميا من حيث إجمالي قيمة الصكوك القائمة.

وجاءت تلك الإصدارات من أجل تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين على الأوراق الحكومية الآمنة، إضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين، حيث تم ترتيب تلك الإصدارات الخاصة لعدد من الصناديق الحكومية (تشمل صناديق التقاعد والصناديق التنموية)، فضلا عن جهات الأوقاف.

ويعطي ذلك مؤشرا على أن تلك الجهات أخذت في توسيع نطاقاتها الاستثمارية لتشمل زيادة الانكشاف على الصكوك السيادية بدلا من تمركز معظمها في الأسهم والعقار.

وشكّلت الإصدارات الخاصة نحو 51.9 في المائة من إجمالي ما تم استدانته في النصف الأول بقيمة إجمالية بلغت 50.3 مليار ريال، في حين شكلت الطروحات العامة 48 في المائة عن الفترة نفسها من 2020 وذلك بقيمة 46.5 مليار ريال.

وبذلك يصل إجمالي ما تم جمعه من السوق المحلية، سواء عبر الطروحات الخاصة والعامة، إلى 96.94 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري. وتتوافق تلك الأرقام مع البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية في بيانها التفصيلي بنهاية النصف الأول التي تم الذكر حينها أن إجمالي الدين الداخلي قد بلغ 96.94 مليار ريال.