أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي الصادر عن IHS Markit تراجعاً عن المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي سجله في يوليو إلى 48.8 في أغسطس، مشيراً إلى تراجع في افتصاد القطاع، ولكن هذا التراجع جاء بوتيرة أقل من الذي شهدته المملكة في مارس ويونيو.

وكان الدافع وراء الانخفاض الأخير هو الانخفاض القوي في الأعمال الجديدة في الشركات السعودية، حيث أكدت الشركات المشاركة أن ارتفاع رسوم ضريبة القيمة المضافة أدى إلى ضعف طلب المستهلكين خلال شهر أغسطس، إلى جانب التدابير المستمرة للحد من جائحة فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، كان لارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% تأثير ملحوظ على الأسعار في اقتصاد القطاع الخاص. فقد سجلت الشركات أكبر ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر سبتمبر 2012 ،حيث رفع الموردون أسعار المواد الخام.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عاما.