وتضمنت الموافقة، التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، دفع شركة الكهرباء التعويض لأصحاب العقارات خلال سنتين، وذلك وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض.
ويجوز لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم العام من قرارات اللجان التي تتخذها خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وتقع العقارات والأراضي في مناطق مختلفة، ونُزعت لتداخلها مع خطوط شركة الكهرباء.