قضت محكمة باكستانية أمس الثلاثاء بإعدام مسيحي بعد إدانته بإرسال رسائل نصية تحتوي على مضمون تجديفي.

وتعتقل السلطات آصف برويز منذ 2013 بسبب اتهامات بالتجديف وجهها له مسؤول في مصنع كان يعمل فيه.

وقال سيف الملوك محامي برويز، إن موكله نفى التهم الموجهة إليه وقال إنه فقط أعاد إرسال الرسائل النصية المعنية.

وأضاف الملوك كان على القاضي رفض هذه القضية وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة لاهور العليا.

وتابع، لقد قضى بالفعل 7 أعوام في انتظار قرار المحكمة. من يدري كم من السنوات سيمضيها منتظراً حتى ينتهي هذا الأمر؟.

والتجديف مسألة حساسة جداً في باكستان أين يمكن أن تتسبب اتهامات غير مُثبتة بإهانة الإسلام أو شخصيات إسلامية، في أعمال عنف وصولاً إلى الموت.

ويزعم برويز أن المشرف عليه، الذي كان يحاول إقناعه باعتناق الإسلام، اتهمه بالتجديف بعد أن ترك وظيفته في المصنع.

وتعد الأقليات الدينية، وبينها المسيحيون، الأكثر عرضة للتهديد بسبب انتهاك قوانين التجديف.

يشكل المسيحيون أقل من 2% من سكان باكستان الذين يفوقون 200 مليون نسمة، لكنهم بين أدنى الطبقات الاجتماعية في البلاد.

ويقبع نحو 80 شخصاً في السجون الباكستانية بتهم تجديف، يواجه نصفهم عقوبتي السجن مدى الحياة أو الإعدام، حسب اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وفي نهاية يوليو الماضي، قُتل باكستاني من الجماعة الأحمدية، بالرصاص داخل المحكمة في بيشاور شمال باكستان.

والثلاثاء، ندّدت الأمم المتحدة بهجمات متزايدة على الصحافيين والناشطين في باكستان بسبب مزاعم بالتجديف، وحضت إسلام آباد على حماية الذي يواجهون تهديدات والتحقيق في العنف ضدهم.