أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل ما كفلته لها أنظمة المملكة من تنوع واستقلالية.

وأشار العواد إلى أهمية تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في أعمال حقوق الإنسان بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ودورها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال تدشين ورشة تدريبية اليوم، بعنوان "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الموجه إلى رؤساء المؤسسات في التعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة" الذي تقيمه الهيئة في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة مختصين دوليين ووطنيين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد العواد بما أولته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، من اهتمام كبير بحقوق الإنسان، وما تبع ذلك من إصلاحات تنظيمية وتشريعية أحدثت تغييراً جذرياً في هذا الملف، وكذلك ما شهده القطاع المدني من نقلة نوعية حيث مثّل صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إطارًا نظامياً متطورًا، بما تضمنه من أهداف تنموية واجتماعية لتلك المؤسسات، والتي يبرز دورها في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددةٍ منها.

وأشار العواد إلى ما تضمنته رؤية المملكة 2030 لتعزيز نجاح عمل تلك المؤسسات، من خلال رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي والوصول إلى مليون متطوع سنوياً، لتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وبالتالي مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.