الجدعان: انكماش الاقتصاد في المملكة هذا العام أقل من توقعات صندوق النقد الدولي

0
الوئام-متابعات

أوضح وزير المالية،محمد الجدعان،اليوم، أن انكماش الاقتصاد في المملكة هذا العام أقل من توقعات صندوق النقد الدولى

وتحدى الجدعان مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا بشأن صحة توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد السعودي .

و قال وزير المالية يوم الأربعاء  ان الانكماش في الاقتصاد هذا العام، سيكون أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأبلغ الوزير محمد الجدعان منتدى افتراضيا “آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020.”

و سبق أن توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة في العام الحالي.

و شارك معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت عنوان “التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة”.
وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورنا (كوفيد – 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.
وتأتي مشاركة معاليه ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى “حوارات إعادة التشكيل الكبيرة” ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء “أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام”، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021م.
يُذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021م، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمةً لعالم ما بعد جائحة كورونا، حماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، تنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، تعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، الاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، تعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، توثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميًّا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤوليةً أكبر.