نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، نص قرار مجلس الوزراء بالتعديلات على نظام المرافعات الشرعية، والتي تضمنت جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
وحدد القرار الوسائل الإلكترونية المسموح باستخدامها في التبليغات القضائية، ومنها: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى”.