على خلفية عدد من الوقائع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات ضاعت بسببها حقوق المعلنين والمواطنين لدى المؤثرين الذي يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين عبر صفحاتهم، برزت مؤخرا مطالبات بنظام يضبط سوق إعلانات المؤثرين على تلك المواقع، وتنظيم الأمر عن طريق تصاريح تعطى لهم من قبل الجهات المسؤولة.

وفي مشروع قدمه عضو مجلس الشورى د. عبد الله السفياني عضو مجلس الشورى، يتضمن واقع سوق الإعلان في المملكة مقارنة بدول عربية وأجنبية، قال إنه يوجد عندنا ثلاث إشكالات في سوق الإعلانات التجاري، الأولى أن هناك معالجة حقيقية لسوق الإعلان التجاري ولكنها، متفرقة ومتوزعة على أكثر من نظام، وهذه المواد التي تعالج مسألة الإعلان والتسويق موزعة ومفرقة ومبعثرة، ما يجعل المعلن وحتى المواطن لا يدري في أي جانب ستقع المخالفة وما هي الضوابط الخاصة بالأمر، وإلى أي جهة يذهب لاسترداد حقه وحفظه.

وأضاف عضو الشورى، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الأمر الثاني وهو أن بعض هذه الأنظمة، أو أغلبها قديم جدا، ولا تواكب التغييرات والمستجدات التي حدثت في واقع طرق الإعلانات وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأمر الثالث وهو أن هناك جانبا كبيرا فيه فراغ تشريعي، مثل إعلانات المؤثرين، حيث لا يوجد هناك نظام يضبطهم أو تصاريح تصدر لهم.

وأوضح أن هذا النظام جاء ليضبط وينظم سوق الإعلانات التجارية في المملكة بما يتناسب مع مستجدات ومخرجات العصر، بما يحققه ذلك من حماية كاملة للمواطنين والمقيمين من الدعاية المضللة والتسويق الخاطئ، ومن الغش التجاري، ونريد أن نسد الفراغ التشريعي الموجود في جانب الإعلانات التجارية لكي يواكب ما أخرجت سوق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المجلس سبق وصوت على مشروع القانون الذي ينظم ويضبط سوق الإعلانات التجارية في الممكة بأغلبية مائة صوت، ثم الآن سيعاد النظر فيه مرة أخرى لاتخاذ قرار بشأن هل يستمر المجلس في دراسته أم يعيده إلى لجنة مختصة لتحقيقه وتقديمه بالصورة النهائية، أم سيجهز عليه وينتهي نهائيا، وهذا ما ننتظره يوم الثلاثاء القادم.