راسلت 6 روابط حقوقية أوروبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة الإفراج الفوري عن 55 محامياً إلى جانب عدد من المتدربين القضائيين كان تم اعتقالهم الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نقلته مواقع إلكترونية تابعة لتلك الروابط، فقد أبدى الموقعون يوم أول من أمس عن خشيتهم بكون الاعتقال مرتبطاً بأنشطتهم المشروعة كمحامين، ما يتعارض مع مبادئ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

ويأتي البيان في أعقاب اعتقال 47 محامياً في مداهمات فجر 11 سبتمبر وتفتيش مكاتبهم. أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً من بينهم 48 محامياُ وسبعة متدربين قانونيين وأربعة قضاة مفصولين وخريج كلية الحقوق بسبب انتمائهم المزعوم إلى حركة غولن، وهي جماعة دينية مستوحاة من رجل الدين التركي فتح الله غولن.

ويأتي هذا البيان بعد الأنباء في بداية الشهر عن اعتقال 47 محامياً في مداهمات على مكاتبهم حصلت يوم 11 سبتمبر (أيلول).

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً من بينهم 48 محامياً وسبعة متدربين قانونيين وأربعة قضاة مفصولين وخريج كلية الحقوق، بسبب انتمائهم المزعوم إلى حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، و"محاولتهم التلاعب بالمحاكمات لصالح المنظمة الإرهابية تحت ستار ممارسة القانون".

وأبدت الروابط الحقوقية مخاوفها من الأنباء التي تفيد باستجواب المحامين عن أنشطتهم المهنية ما يشير إلى انتهاك واضح لمبدأ السرية والخصوصية للعلاقة ما بين المحامي والموكل.

ولفت الموقعون إلى ضرورة الانتباه إلى الوضع المقلق للمحامين في تركيا، فعلى مر السنوات الماضية "تعرض المحامون في تركيا للمضايقات القضائية، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والتهديدات والمراقبة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية".

وتضيف الرسالة الموجهة لأردوغان "يتم توقيف العديد من المحامين الذين يمثلون موكليهم قانوناً في قضايا حساسة سياسياً أو يؤدون واجباتهم المهنية وفقاً لسيادة القانون للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية.

وحث الموقعون حكومة أنقرة على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المحامين ما لم يتم تقديم أدلة موثوقة في الإجراءات التي تحترم ضمانات المحاكمة العادلة وتضع حداً لجميع أعمال المضايقات ضدهم.

بالإضافة إلى ضمان تمكن جميع المحامين في تركيا من القيام بأنشطتهم المهنية المشروعة "من دون خوف من الانتقام ومتحررين من كل القيود لاسيما المضايقات القضائية.