رفع وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور أمره بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول.

وقال في تغريدة على "توتير"، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول؛ وهو ما سيرفع من نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".

كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".

ويهدف القرار إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين، بحسب خبراء.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر الجاري، بإعفاء كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% والتي تعرّف بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومنها: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 320 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة كما ستسهم في تسريع وتيرة التملك في ظل تسهيلات الدولة بحسب خبراء اقتصاديين.