تقرير رقابي يكشف عن فساد في “المركزي التركي”

كشف ديوان المحاسبة التركي، عن مخالفات وفساد داخل أروقة البنك المركزي التركي ،ما أثار القلق لدى المودعين في المصارف على نحو كبير، مشيرا إلى تجاوزات مالية وفساد إداري داخل المركزي التركي من بينها تخصيص سيارات فارهة للقيادات دون جه حق بخلاف إنفاق ملايين الليرات بالمخالفة للقوانين.

جاء ذلك بحسب تقرير المحاسبة التركي عن عام 2019، الصادر مساء الإثنين عن الديوان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال".

وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 35 سيارة فارهة لمناصب بالمركزي دون وجه حق، بخلاف إنفاق الأموال تحت مسمى "تعويضات أداء" دفعت إلى 140 شخصًا مدرجًا ضمن قوائم المدراء في المركزي، كما ضمن كذلك موازنة النفقات الصحية الخاصة التي أجراها البنك المركزي منذ العام 2013 حيث أنفق أكثر من 210 ملايين ليرة على التأمين الصحي للعاملين وأسرهم.

جاء ذلك رغم أن البنك المركزي قد زعم أنه توقف عن هذا الإجراء منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن قيادات البنك المركزي لم تكترث لتحذيرات سابقة لديوان المحاسبة.

يذكر أن البنك المركزي التركي أنفق 2 مليون و630 ألف ليرة لتجديد ديكورات مطبخ فرع البنك بأنقرة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق.

يأتي ذلك رغم التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، ما دفع العديد من مؤسسات المال الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده