كشف معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، في ورقة بحثية، عن نتائج تحرك المملكة نحو عدم الاعتماد على النفط، فيما يعرف بالاقتصاد غير النفطي، وذلك بحسب استراتيجيتها الوطنية "رؤية 2030"، والتي تم الإعلان عنها في عام 2016.

وأشار المعهد، في دراسة إلى أن تلك الخطوة، التي جاءت بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حددت هدفًا يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سعودي (ما يعادل 266.7 مليار دولار تقريبًا) بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية.

وكشفت الدراسة أن عائدات المملكة النفطية تمثل معظم إيراداتها، ولهذا السبب استمر عجز الموازنة لديها نتيجة هبوط أسعار النفط الخام منذ عام 2014. وعلى الرغم من أن إيراداتها غير النفطية تعوض عائداتها السنوية، ولكنها لا تزال منخفضة نسبيًا. مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى عدم الاعتماد على ميزانيتها المالية، التي تعتمد على أسعار النفط، من أجل تحقيق الموازنة في ميزانيتها من خلال توسيع إيراداتها غير النفطية.

الإيرادات غير النفطية

وأشارت الدراسة إلى أن الإيرادات غير النفطية في المملكة تنقسم إلى عائدات ضريبية وعائدات أخرى من خلال خصخصة القطاع الحكومي. وتتكون الإيرادات الضريبية من ضرائب الشركات والسلع والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى، إذ استمرت زيادة إيراداتها غير النفطية منذ عام 2010.

ونوهت إلى أنه ما بين عامي 2014 إلى 2016، ازدادت نسبة عائدات المملكة غير النفطية على عائداتها بشكل مؤقت، ويعزى ذلك إلى زيادة عائداتها غير النفطية وانخفاض عائداتها النفطية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام.

وفي 2016; بعد الإعلان عن "رؤية 2030"، ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديدًا 22%.

إجراءات التوسع في الإيرادات غير النفطية

وقالت الدراسة إنه يمكن تقسيم إجراءات زيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة بشكل عام إلى تلك المتعلقة بتوسيع الإيرادات الضريبية وتوسيع الإيرادات الأخرى نتيجة خصخصة القطاع الحكومي. وفيما يخص إجراءات التوسع في الإيرادات الضريبية، كشفت أنه تم الإعلان عنها في "برنامج تحقيق التوازن المالي" لعام 2017.

التوقعات المستقبلية

وكشفت التوقعات المستقبلية، بحسب المعهد، إيرادات المملكة غير النفطية، التي تركز على الإيرادات الضريبية وخصخصة القطاعات الحكومية تشهد توسعًا بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية. وفي حال تحقق هدف زيادة إيراداتها غير النفطية المتمثل في 1 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن إيراداتها غير النفطية ستكون ضعفي إيراداتها النفطية تقريبًا مقارنًة بعام 2019، وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير.

يذكر أن معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني تأسس في ديسمبر 1995 بمساهمة من بنك طوكيو سابقًا (Mitsubishi UFJ حاليًا)، وكان الغرض منه جمع كمية من المعرفة والخبرات المتعلقة بالتمويل الدولي والعملات الدولية، للاستفادة منها كمشروع يساهم في المصلحة العامة. وأصبح بعد ذلك معهد أبحاث متخصص في القضايا المالية والعملات الدولية. وفي عام 2011 تمت الموافقة على المعهد من قبل رئيس مجلس الوزراء الياباني أنذاك ليصبح مؤسسة بحثية مدمجة للصالح العام، يبلغ عدد الباحثين به 35، ويديره هيروشي وتنابي.