أفادت تقارير أمريكية بأن أحلام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتغيير مكانة أنقرة عالميًا من خلال توسيع نفوذها فى المنطقة تبدو بعيدة المنال أكثر من أى وقت مضى.

وأشارت شبكة بي بي سي الأمريكية إلى الخطوات الواسعة التى اتخذها أردوغان على مدى عقدين من الزمان، موضحةً أن "الرئيس التركى غيَّر منذ أكثر من 10 أعوام سياسته الخارجية، من طرق أبواب الاتحاد الأوروبى والتوسل للانضمام إليه، إلى مشروع إقليمى يتضمن توسيع نفوذ أنقرة على البلدان التى كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية السابقة لتصبح قوة عالمية لا يستهان بها.. هذه الفكرة جذبت عقول قاعدته الشعبية ودعمت محاولاته فى تعظيم سلطاته".

وفى هذا السياق، لفتت الشبكة إلى ما حققه حلفاء الرئيس التركى "جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر وحلفاؤه فى سوريا" من مكاسب سياسية فى السنوات الأولى من "الربيع العربى"، وهو "ما جعل الأحلام العثمانية لأردوغان تتجسد على أرض الواقع"، مستدركة بالقول: "إلا أنه وبعد 10 سنوات من هذا، أصبح حلفاء الرئيس التركى فى المنطقة قوة متضائلة للغاية".

وأضاف التقرير أنه إلى جانب ذلك، أثارت سياسات أردوغان حفيظة الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا واليونان وقبرص، والتى حاولت احتواء النفوذ التركى فى منطقة شرق البحر المتوسط.

ونقلت "سى إن إن" فى تقريرها عن سونر كاجابتاى مدير برنامج الأبحاث التركية فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤلف ثلاثة كتب عن "صعود أردوغان" قوله إن "شعار أردوغان هو أن تركيا سوف تنهض من خلال قيادة الدول ذات الأغلبية المسلمة فى الشرق الأوسط.. إلا أنه -وباستثناء قطر والصومال ونصف الحكومة فى ليبيا- لا تتمتع تركيا بروابط جيدة مع أى دولة إسلامية قريبة منها".

ونبَّه التقرير إلى أن القوى الإقليمية الرافضة لسياسات أردوغان -وعلى رأسها مصر واليونان وقبرص- كثفت -مع بعض دول الاتحاد الأوروبى- من التعاون الاستراتيجى فيما بينها، من خلال عدة مبادرات، على رأسها استخراج غاز شرق الموسط، والذى تم خلاله استبعاد تركيا من هذه العملية، موضحًا أن فرنسا -التى تعارض دعم أنقرة لحكومة طرابلس فى ليبيا- أبدت دعمها لمبادرة غاز شرق المتوسط.

وعن دور الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى التغيُّر الذى حدث فى سياسات إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه أردوغان "الذى طالما جمعتهما علاقات جيدة"، مدللةً على ذلك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والتى أعرب خلالها عن قلقه الشديد من الأفعال التركية فى شرق المتوسط، وبإعلان واشنطن الشهر الماضى أنها سترفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود على قبرص.

ونقل التقرير عن سنان أوجلن محلل الشئون التركية قوله: "هذا لم يحدث بين ليلة وضحاها.. هذا حدث نتيجة سياسات أنقرة العدائية والتى تتسم بالصراع.. أعتقد أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أساءوا إدارة العلاقات مع تركيا".

وحول السياسة التركية فى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، نوَّه التقرير بأن الرئيس التركى قرر مرة أخرى التحرك بمفرده رافضًا الانضمام إلى دعوات المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وركز التقرير كذلك على الوضع الاقتصادى التركى، والذى يعانى من ركود كبير، حيث أكد أن الاقتصاد التركى المتعثر -والذى تفاقم بسبب آثار جائحة فيروس كورونا- حد من قدرة أردوغان على التخلص من عزلة تركيا المتزايدة.

ولفت التقرير إلى أن المحللين يرون أن الظروف التى ساعدت أردوغان -خاصة النتائج القوية التى حققها على مستوى الاقتصاد بداية من عام 2000- على تحقق التغييرات السياسية داخليًا وخارجيًا قد "تبخرت" حاليًا؛ حيث يُعد الاقتصاد التركى اليوم بعيدًا كل البُعد عن اقتصاد بداية الألفينيات، وهو ما كلف حزب أردوغان خسارة كبيرة فى الانتخابات البلدية، وقد يؤدى فى النهاية إلى تراجع دور أنقرة على الساحة الدولية، حيث تشهد العملة التركية فى السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًا فى بعض الأوقات، إلى جانب تضخُّم الدين الحكومى وارتفاع معدل التضخم، كما أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركى هذا العام.

وقال مدير برنامج الأبحاث التركية فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الاقتصاد يُعد نقطة ضعف أردوغان فى الوقت الحالى على المستويين المحلى والدولى.

وألمح التقرير إلى أن المستقبل الاقتصادى لتركيا مرهون بعلاقاتها الدولية، مضيفًا أن الاقتصاد المتعثر قد يؤدى إلى أن تطلب تركيا دعمًا من صندوق النقد الدولى والذى يمكن أن يرتبط حينذاك بشروط تتعلق بسياساتها الخارجية، متابعًا: "تركيا غير المرحب بها عالميًا قد تفقد فرص استخراج الغاز من شرق المتوسط والتى يحتاجها اقتصاد أنقرة بشدة".