ضمن رؤية 2030.. “جدوى”: استمرار التركيز على المشاريع الكبرى ضمن برنامجي “الإسكان” و”جودة الحياة”

0
الرياض- الوئام

أكد تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار، على استمرار تركيز الصرف على المشاريع التنموية العملاقة المتعلقة ببرنامجي رؤية المملكة 2030، “الإسكان” و”جودة الحياة”، وذلك بالرغم من مراجعة وزارة المالية وتعديلها لعدد من مؤشرات الموازنة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات على المدى المتوسط وخفضها الإنفاق على عدد من القطاعات، وفقاً لبيان وزارة المالية التمهيدي الأخير حول ميزانية الدولة للعام المالي 2021.

وأوضح تقرير “جدوى” أن بيان المالية الأخير خص برنامج “الإسكان”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالذكر لما يقدمه البرنامج من حلول سكنية تمكّن الأسر السعودية من تملك الوحدات السكنية المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية لتحسين ظروف الأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعُومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، علاوة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعزيز أثرها الاقتصادي وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي لزيادة فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وبحسب بيان وزارة المالية، تتمثل أبرز إنجازات “برنامج الإسكان” في مساهمته في رفع نسبة التملك حيث وصل إجمالي عدد عقود المنتجات السكنية التراكمي نحو 411 ألف عقد حتى الربع الثاني، وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة “التمويل العقاري” أكثر من 371 مليار ريال، وسيستمر البرنامج خلال عام 2021م في تمكين الأسر السعودية من تملك مساكنها، ومواصلة دعم الأسر الأكثر حاجة للمساكن وفق نظام الانتفاع مع التقدم في تفعيل كفاءة المنصات الإلكترونية للمساهمة في خدمة المواطن والمطور عن بعد.

كما أشار تقرير “جدوى” إلى تركيز وزارة المالية على استمرار المصروفات الخاصة بمشاريع برنامج “جودة الحياة” الذي يركز على جعل المملكة مكان أفضل للعيش للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، حيث يسعى البرنامج لمواصلة تعزيز مكانة المدن السعودية ضمن أفضل المدن للعيش في العالم من خلال المؤشرات العالمية المختلفة، واستكمال تنفيذ المبادرات الحالية وتحقيق مستهدفاتها بإعطاء الأولوية للمبادرات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأعلى بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتحسين جودة الحياة من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في تنفيذ المبادرات وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.