أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة رقمية تظهر المؤشرات العقارية، بهدف تعزيز شفافية السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من خلال توفير المعلومات عن الأسعار والصفقات، وتحدث كل ربع سنة بالتعاون بين خمس جهات حكومية. كما يستدل بها على توجه السوق العقاري السعودي بإظهار السعر الفعلي في البيع وليس أسعار العرض والطلب، دون توصيات سعرية أو دلالات تجارية.
وتعكس المنصة المتوسط السعري للصفقات العقارية، وفرز مهنية التقييم، وتشجيع المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق العقارية، وبُنيت المنصة لتغطي جميع مدن المملكة، لتعكس المؤشرات واقع كل مدينة، أما في المدن الخمس الرئيسة (الرياض-جدة-الدمام- مكة المكرمة-المدينة المنورة) فيمكن البحث باختيار الحي.
وتعرض المنصة 20 مؤشراً للأسعار، والصفقات، والمساحة (أرض تجارية، عمارة، شقة، أرض سكنية، فيلا). ومؤشرات الإيجار (فيلا، دور، شقة ملحق، شقة صغيرة، استوديو، مخازن، مستودعات).
وشارك في بناء المنصة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في: الهيئة العامة للعقار ووزارات: العدل، الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للإحصاء.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات لا سعرية، لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوفرة عن القطاع العقاري.
وتأتي هذه المنصة لتحقيق استراتيجية القطاع العقاري بأن يكون جاذباً، ويتميز بالثقة والابتكار، وتغطي جميع الصفقات العقارية من الربع الأول لعام 2008م، وتحدث بشكل ربع سنوي بناء على الصفقات العقارية.