وافقت منظمة عالمية لمراقبة "الأموال القذرة" على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والأممية وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتري وزارة الخزانة الأمريكية ، إقرار منظمة مجموعة العمل المالي (فاتف) للمعايير الجديدة خطوة لتعزيز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة.

وأضافت، أن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونقل الأموال "لتعزيز أغراضها الخطرة".

وبدأت واشنطن في الضغط من أجل إجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة في 2018-2019. وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التي تأسست في عام 1989 وتضم 37 دولة عضوا ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان صحفي إلى أن "تعاون فاتف مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد-19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)".