قطعت شركة اللوبي "ميركوري بابليك أفيرز"، ومقرها واشنطن، علاقاتها مع الحكومة التركية في أعقاب حملة ضغط نفذها نشطاء أرمن غاضبون من الدعم الذي يقدمه نظام رجب طيب أردوغان لأذربيجان، ما يقطع فرص التهدئة مع أرمينيا.

 

وقالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في تقرير لها، إن قرار الشركة بإلغاء عقدها مع تركيا وقيمته مليون دولار يعتبر بمثابة انتصار لأرمينيا في صراع يدور في واشنطن إلى جانب إقليم نارغوني قره باغ المتنازع عليه على طول حدودها مع أذربيجان.

 

وعلى مدار أسابيع، وتحديداً في 27 سبتمبر/أيلول، ومع اندلاع التوترات طويلة الأمد بين أرمينيا وأذربيجان، عمل النشطاء الأرمن الأمريكيون على حرمان تركيا من استمرار الشركة عبر "بعض أسلحتهم القوية"، في إشارة إلى جماعات الضغط في واشنطن.

 

 

وحاولت مجموعات مثل اللجنة الوطنية الأرمينية الأمريكية الضغط على شركة ميركوري من خلال تنظيم احتجاجات خارج مكاتبها في واشنطن ولوس أنجلوس، وتشجيع عملائها على قطع العلاقات معهم حال مواصلتها تمثيل تركيا.

 

ووفقاَ لما أوضحه آرام هامبريان، المدير التنفيذي للجنة القومية الأرمنية الأمريكية، فإن أبناء النشطاء الأرمن الأمريكيون عملوا على حرمان أذربيجان وتركيا من كثير من أسلحتهما القوية، ألا وهي جماعات الضغط في واشنطن.

 

وأوضحت "بوليتيكو" أن الحملة حققت نجاحا؛ حيث كتبت كاثرين بارجر رئيسة مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس، وهيلدا سوليس وزيرة العمل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خطابًا إلى الشركة الأربعاء، يحثونها فيه على قطع أي علاقات مع تركيا فورًا، إذ إن الشركة هي متعهد مقاطعة لوس أنجلوس، التي يعيش بها عدد كبير من السكان الأرمن.

 

وأخبر رئيس مجلس ولاية كاليفورنيا أنتوني ريندون و16 مشرعًا آخرين "ميركوري"، الخميس، بأنهم لن ينخرطوا في أعمال مع الشركة طالما تمثل تركيا.

 

كما أبلغت منطقة كلية المجتمع في لوس أنجلوس الشركة بأنها ستبدأ تنفيذ شرط الإنهاء الموجود بعقدها حال ظلت تركيا عميلا لديها.

 

ولم تجب "ميركوري" على طلبات التعليق، ولم تستجب السفارة التركية أيضًا لطلبات التعليق على المسألة.