بعد تأكيد الجيش الليبي قبل أيام على التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف السويسرية، يوم الجمعة الماضي، فيما خرقته تركيا بعد أقل من 24 ساعات على توقيعه، كشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، عبر الموقع الرسمي للمنظمة عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل الهدنة.

وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين غدا الاثنين، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.

فيما يأتي استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة، حيث وجّهت البعثة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر التواصل المرئي.

كما كشفت أن اختيار المشاركين في الملتقى جاء بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.

وتضم المجموعة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع في ليبيا، الجمعة الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، قوبل بترحيب وإشادة إقليمية ودولية باستثناء تركيا، التي قللت من أهميته وشككت في جدواه ومصداقيته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا تركيا واضحا من الاتفاق الذي سيفرز خارطة جديدة في ليبيا تتعارض مع المخططات والمصالح التركية هناك.