التنمية الريفية (تطلعات وآفاق)

0
د. فهد بن محيا

للمكان الجغرافي دورٌ مهمٌ في تحديد التمايز النسبي لزيادة معدلات الإنتاج في القطاع الزراعي؛ لذا يسعى المخططون في استراتيجياتهم التنموية للاستفادة من الخصائص المتاحة والاستغلال المناسب للموارد الطبيعية.

فقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، برامج تطويرية منذ عام 2018م تستهدف دعم صغار المزارعين وصيادي الأسماك ومربي الماشية والنحالين وتطوير الزراعة البعلية لبعض المحاصيل وغيرها من البرامج التي رُوعي فيها عنصر تعدد الإنتاج كمًا ونوعًا، لتحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة بحلول نهاية 2025م تزامنًا مع رؤية المملكة 2030، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمستهدفين في هذا المجال، وإتاحة فرص عمل جديدة من أبرزها:
تمكين المرأة من العمل في القطاع الزراعي.
إن تطوير الميزة النسبية لهذه المنتجات – من وجهة نظري – لم يعد يرتبط بتصنيف المجتمع أو بالإرث التاريخي للمهنة، وإنَّما بالتأهيل الجيد في إتقان الممارسة المهنية للنشاط، بهدف الوصول لزيادة الإنتاج وجودته، التي ستنعكس إيجابًا في تحقيق معدل ربحي من الدخل لهم ولأسرهم.

فدعم الجمعيات الزراعية مطلب رئيس في تسويق منتجات المستهدفين من هذه البرامج، إذ يمثل شراكة مجتمعية ناجحة في ديمومة العمل واستمراره وصولاً إلى التنمية الشاملة والمتكاملة.