أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عمر فاتح صايان، الأربعاء، أن بلاده غرمت شركات عالمية، من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب، عشرة ملايين ليرة تركية، لخرقها القانون التركي الجديد.
وأشار إلى أنه "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل لهم، وهم فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وبريسكوب، ويوتيوب، وتيك توك، عشرة ملايين ليرة"، أي ما يعادل 1.18 مليون دولار.

ولفت صايان، إلى أن "الغرامة هي الأولى، من بين خمس خطوات ستستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة في غضون خمسة أشهر".

ويتيح القانون الجديد للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلا من حجب الوصول إليها، كما فعلت في الماضي، ويلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي، لتبديد مخاوف السلطات.

وشدد منتقدون على أن القانون، الذي تمت الموافقة عليه في شهر يوليو الماضي، "سيكمم أي رأي معارض يصدر من الأشخاص، الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية"، بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام.

وأحجمت شركة تويتر عن التعليق ، فيما لم يتسن الاتصال بممثلين عن فيسبوك ويوتيوب.