أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بالمرأة وحرصت على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد وكافة المستويات ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية ، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في مختلف مجالات الحياة .

وشهدت المملكة إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، حيث حظيت بالدعم لتؤدي دورها المناط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية إدراكا من قادة هذه البلاد بأهمية دور المرأة في المجتمع، وبفضل وجود الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة .

ولمواكبة مسيرة الإصلاح والتغيير في المجتمع السعودي، بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ / 2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني .

وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي : " يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً ، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي " ، ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.

وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزاً لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتها ، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة .

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حراك لا يهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها فالاهتمام بالمرأة بات أولوية في سياسة حكومة المملكة وهذا ما أكده - أيده الله - في كلمته السنوية بمجلس الشورى : " سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاصة، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4 % بنهاية عام 2017 إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019 .

وانطلق مجلس الشورى من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، حيث درس المجلس في دورته السابعة عدداً من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمرأة ومنها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل بلغ عدد القرارات أكثر من ( 23 ) قراراً تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية ، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة ، كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص ، فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات .

كما طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة, وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها, مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك، كما طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها , كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح.
ودعا المجلس، هيئة حقوق الإنسان بتكثيف الجهود لتمكين المرأة في تولي الوظائف القيادية في الهيئة .