طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة ودعاها إلى بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

وناقش المجلس اليوم الاثنين في جلسته الرابعة من دورة الشورى الثامنة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 40ـ1441.

واقترح صالح الشهيب، وجود نظام شمولي يحتوي على خمس عناصر أساسية سواءً في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية معنية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف بوجود كيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف ليكون ترجمة دقيقة وصحيحة للنظر في عملية تحقيق الأهداف المرجوة على ارض الواقع.

وطالب عباس هادي الهيئة بتحديد مواقع الأوقاف ووضع تصنيف للغرض التي أوقفت من أجله ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية وعمل شعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف.

وتساءلت عائشة عريشي إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.

وأشار سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الصندوق.