وزير العدل الأميركي يحسم الجدل: لا أدلة على حدوث تلاعب في انتخابات الرئاسة

قال وزير العدل الأميركي وليام بار إن وزارته لم تتوصل إلى أي أدلة على حدوث تلاعب واسع النطاق في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي رغم استمرار مساعي الرئيس دونالد ترامب للطعن في النتيجة أمام القضاء.

وجاءت تصريحات أعلى مسؤول عدلي في إدارة ترامب في الوقت الذي قدم فيها محامو الرئيس الرسميون وغير الرسميين طعونا قضائية جديدة في النتائج التي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال بار إن فريق الادعاء لم يجد دليلا يدعم مزاعم ترامب بحدوث تلاعب واسع في نتائج الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف "حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات".

هذا وفاز بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس مقابل 232 لترامب، وهو نفس الفارق الذي وصفه ترامب بأنه "ساحق" عندما حصل عليه قبل أربع سنوات. كما يتقدم بايدن في التصويت الشعبي بفارق يزيد على 6.2 مليون صوت.

ورفض مسؤولو الولايات والمسؤولون الاتحاديون مرارا مزاعم التزوير التي يطلقها ترامب، ولم تحقق حملته نجاحا ملموسا في عشرات الطعون التي تقدمت بها أمام القضاء.

ورغم هذا بدأت حملة ترامب مسعى جديدا في ويسكونسن أمس الثلاثاء وطلبت من أعلى محكمة بالولاية بحث إبطال 221 ألف صوت أدلى بها أصحابها دون الحضور بأنفسهم في مراكز الاقتراع، بدعوى أن هذه الأصوات تفتقر لمعلومات لازمة. وفاز بايدن في الولاية متقدما على ترامب بنحو 20 ألف صوت.