استناداً إلى قانون الإثراء غير المشروع الجديد، ادعى القضاء اللبناني، مساء الأربعاء، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وسبعة ضباط كبار آخرين، في أول ادعاء من نوعه منذ إقرار هذا القانون.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية ومصدر قضائي، في بلد يتهم فيه المسؤولون والسياسيون بالفساد، إلى أنها المرة الأولى التي يُعمل فيها" بموجب القانون الجديد للإثراء غير المشروع سندا الى المادة 11 منه"، منذ أن أقره البرلمان في (سبتمبر) أيلول.

وأوردت الوكالة أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أجرى تحقيقاً طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول وتركز على الأملاك والشركات والأموال".

وأوضحت أن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ادعى على العماد قهوجي القائد السابق للجيش بين 2008 و2017 والضباط السبعة.

من جهته أفاد مصدر قضائي أن بين العسكريين المعنيين، المدير السابق لمكتب قهوجي العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، واللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.

وتسعى السلطة اللبنانية للدفاع عما حققته في محاربة الفساد بعد عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي طالبت برحيل كامل الطبقة السياسية لاتهامها بالفساد والإهمال.

وخلال عام، أقر مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، في محاولة لتهدئة الشارع من جهة وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من الانهيار الاقتصادي.

وأشارت المصادر القضائية، إلى أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدي الضباط لا تتناسب مع قيمة الرواتب والتعويضات التي حصلوا عليها بعد التقاعد.

وأشارت الوكالة إلى قضية قدمة، موضحةً أن "المحامي وديع عقل نشر صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل من على شاشة أو تي في، الذي يمنح العماد جان قهوجي حق إيداع 1.2 مليون دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته".