صدر قرار بفصل 13 قاضيا ومدعيا عاما في تركيا بشكل تعسفي من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها الحكومة مسئولية انقلاب يوليو 2016 دون أدلة واضحة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية هذا القرار، الذي جاء فيه أن فصل القضاة والمدعين العامين، يأتي نتيجة إثبات انتمائهم لإحدى الهياكل أو التشكيلات أو الجماعات الإرهابية، لا سيما الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن.

جاءت القرارات التعسفية الصادرة عن مجلس القضاة والمدعين العامين، من دون إخضاع المفصولين لمحاكمة قضائية.

وأشار القرار إلى أن فصل القضاة والمدعين العامين يأتي وفقا لمرسوم القانون رقم 375، زاعما أن هؤلاء الأشخاص غير مناسبين للبقاء في مناصبهم، من دون توجيه أي جريمة مادية لهم.

ومن ضمن أسماء القضاة والمدعين العامين الذين تم فصلهم: المدعي العام في بورصة محمد شاكر كاراتاس، المدعي العام في غازي عنتاب محمد أكسو، القاضي أحمد شالديرداك، قاضي بايبورت حواء نور فيدان، قاضي ميديات تونشاي حياتى جتين، المدعي العام في شرناق، أمره جيجيك بحسب تقرير لصحيفة زمان التركية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب لجوء المفصولين من أعمالهم في تركيا إلى محاكم الاستئناف في ظل تحكم حزب العدالة والتنمية لحاكم في جهاز القضاء بشكل كامل.

تأتي هذه القرارات التعسفية في الوقت الذي يتحدث الرئيس رجب أردوغان عن إصلاحات في القضاء والتي ينظر إليها كمحاولة لتفادي العقوبات المحتملة على خطواته الخارجة عن القانون الدولي في المنطقة.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.

أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.