توقع البنك الدولي، أن تفاقم تداعيات جائحة كورونا المستجد من إثر العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي، وهو ما جعل البنك الدولي يقدر قوة الاقتصاد الإيراني بحلول نهاية العام الجاري 2020 بنسبه لا تتعدى 83 في المائة عن قوة الاقتصاد الإيراني عام 2017، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي مع طهران في 2018.

كذلك أدت العقوبات الثانوية المفروضة على المؤسسات والشركات المتعاملة مع إيران وعلى شركات بلدان الطرف الثالث التي عادة ما تكون وسيط تعامل بين الإيرانيين وعملائهم إلى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الإيراني خلال العامين الماضيين جعلت البنك الدولي يتوقع انكماشا نسبته 3ر5 في المائة في الاقتصاد الإيراني بنهاية العام الجاري 2020 .

وكشفت دراسة صادرة عن مركز أمريكي أن إيران نجحت في الالتفاف جزئيا على العقوبات الأمريكية خلال العام الجاري الموشك على الانتهاء، وأن طهران استطاعت في سبتمبر الماضي مضاعفة صادراتها النفطية من البترول الخام ومركزات الغاز ووصلت بها إلى 5ر1 مليون برميل يوميا مقابل ما يتراوح بين 600 إلى 700 ألف برميل في أغسطس الماضي، وبرغم ذلك أكدت الدراسة أن معدلات تصدير النفظ الإيراني لم تعد إلى سابق عهدها قبل إعادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات عليها في منتصف 2018 حيث كانت إيران تصدر يوميا 7ر2 مليون برميل .

وكان الاقتصاد الإيراني شهد حالة حادة من الدولرة في العام 2012 عكستها بوضوح قيمة الريال الإيراني في مواجهة الدولار الأمريكي، ففي مايو 2012 سجل الدولار الأمريكي 15.7 ألف ريال إيراني وعندما صدر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر 2012 بيع الدولار الأمريكي 33 ألف ريال إيراني وهو ما شكل في حينه أقسى هبوط للعمله الإيرانية طيله عقود.

وفي سبتمبر 2020 بيع الدولار الأمريكي لقاء 273 ألف ريال إيراني في أسواق الصرف غير الرسميه عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عوده العمل بكافه العقوبات الأمميه المفروضه على إيران، وفي الأول من أكتوبر الماضي بيع الدولار الأمريكي لقاء 300 ألف ريال إيراني مسددا ضربة جديدة للريال.