تجاوزنا أزمة كورونا.. محافظ البنك المركزي: مستويات السيولة مطمئنة

قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، إنه تم تجاوز الموجة الأسواء من جائحة كورونا، على مستوى المملكة والعالم.

وأكد أن مستويات السيولة حاليا مطمئنة بدرجة كبيرة.

وأضاف الخليفي، خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة: "لا نأمل حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا ولكن حال حدثت موجة ثانية من الجائحة وتحتاج تدخل البنك المركزي سيتدخل بالتأكيد.

وتابع: "أعتقد أن الموجة التي ممرنا بها هي الأسوأ ولكن مازلنا نعيش حالة من عدم اليقين ولكن هناك تفاؤل رغم من أنه تفاؤل حذر، بعد اكتشاف اللقاحات تنفرج الأمور".

وأكد محافظ المركزي، أن مستويات السيولة حاليا "مطمئنة جدا"؛ سواء السيولة في الاقتصاد أو السيولة والتغطية لها في القطاع البنكي، مبينا أن مؤشرات السيولة منها الكتلة النقدية نمت 5% في 10 أشهر، وتغطية السيولة في القطاع البنكي تتجاوز 190% تتفوق على ما هو محدد من لجنة بازل بتغطية 100%.

ولفت الخليفي، إلى أن ما يهم البنك المركزي في الوقت الحالي مراقبة جودة أصول القطاع المالي، مشيرا إلى أن البنك لاحظ بعض الانخفاض في جودة الأصول بالنسبة إلى القروض والقروض غير العاملة ارتفعت من 1.9% إلى 2.3%.

وشدد، على أن ما يراه المركزي وجود نتائج إيجابية للاستقرار المالي، مبينا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تؤثر على ربحية القطاع البنكي ولكنها لا تقوض الاستقرار المالي.

وقال محافظ البنك المركزي، أنه تم تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات ولكن تم ضخ أكثر منها بكثير بنحو 76 مليار ريال استفاد منها 87 ألف منشأة، وتخصيص 13 مليار ريال لبرنامج التمويل المضمون وحتى الآن تم ضخ 4 مليارات ريال استفادت منها المنشآت، بجانب ضمانات التمويل مع كفالة استفادت 8700 كفالة أصدرت بقيمة 18 مليار ريال.

وتابع: "خفضنا أسعار الفائدة مما ساعد على تخفيض برامج الائتمان، بدأنا عمليات السوق المفتوح لأول مرة تستطيع من خلاله البنوك الاقتراض حال وجود نقص في السيولة، التحديات كثيرة ولكن إحدى التحديات في بداية الأزمة هو الإغلاق التام ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ملائتها المالية ولكي لا تتعرض للتعثر".

وأوضح المحافظ، أن القطاع الخاص انكمش بنسبة كبيرة وخاصة في مكة والمدينة؛ بالنسبة لقطاع الزيارة والسياحة، وكذلك تأثرت تجارة الجملة والتجزئة وأيضا قطاع النقل والصناعة التحويلية.

 

وأكد أن التحديات لتلك القطاعات خفت بعض المبادرات الداعمة من المركزي والتي لا يزال بعضها قائم.

ونوه الخليفي، بأن البنك المركزي قبل شهر يونيو/ حزيران 2020 كان تركيزه على برنامج تأجيل المدفوعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية فيما يتعلق بالإعفاء، ولكن بعد يونيو/ حزيران عندما بدأ الفتح الجزئي والكلي تدخل "ساما" بضخ سيولة في القطاع البنكي وتمكين المؤسسات البنكية في منح القروض.

وبالنسبة للقروض العقاري، قال محافظ المركزي السعودي، إن القروض العقارية في 2015 كانت تشكل 13% من إجمالي القروض للقطاع الخاص وأصبحت حاليا 23% بل تجاوزت القروض الاستهلاكية.

وأردف: "بدأ الإقراض العقاري منخفضا وارتفع وأصبح يشكل 16% من إجمالي محفظة الإقراض، بدأنا من مستويات منخفضة ومع برامج الدعم توفرت السيولة بالقطاع البنكي الموجهة للقطاع العقاري، نشارك وزارة الإسكان في عضوية برنامج الإسكان البنك المركزي قدم إجراءات احترازية ساعدت في توليد عدد من القروض العقارية".

وأشار الخليفي، إلى ارتفاع القروض العقارية في الـ 3 أرباع الأولى على أساس سنوي بأكثر من 50% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2019.