فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا للسفر على 14 مسؤولا صينيا بسبب دورهم المزعوم في استبعاد بكين لنواب معارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الشهر الماضي.

واستهدفت الخطوة، التي دفعت أسواق الأسهم الآسيوية للانخفاض، نواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يعتبر أعلى هيئة لصناعة القرار في البرلمان الصيني.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت في وقت سابق عقوبات على كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ وعلى قائد الشرطة الحالي وقادة سابقين ومسؤولين بارزين آخرين في المركز المالي الآسيوي في أغسطس آب، بسبب ما تقول إنه دورهم في الحد من الحريات في إطار حملة قمع على الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "هجوم بكين المستمر على العمليات الديمقراطية في هونج كونج أضعف المجلس التشريعي للإقليم وجعله كيانا بيروقراطيا خاليا من المعارضة الحقيقية".

وكانت حكومة هونغ كونغ المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضي أربعة أعضاء معارضين من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني حكومة المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة. وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية لنواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتحظر العقوبات على 14 شخصا وأفراد عائلاتهم المقربين السفر إلى الولايات المتحدة، كما سيجري حجب أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة وسيحظر على الشركات التعامل معهم.