تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل؛ بهدف التوافق مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ لعدم الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، هاني المعجل، أن الهدف من مراجعة المادة كذلك ضمان عدم انتقال أسرار المنشآت وما حصلت عليه من امتيازات وأسرار بعض الأعمال لمنشآت أخرى قد تستغلها للإضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل السعودي المعدل، والمعتمد على الحوكمة والتنافسية في سوق العمل.

وأوضح المعجل، أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهائه، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، والالتزام بسداد ما عليه من مستحقات قبل مغادرته المملكة أثناء العقد، وتعويض المنشأة عن الفترة المقتطعة من العقد الذي كسره.

وأشار أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل.

ولفت وكيل الوزارة لسياسات العمل، إلى وجود إمكانية لتوقيع عقود عمل تزيد عن 10 سنوات في ظل الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل والاستحقاقات المترتبة من المقابل المالي وغيرها.

وأوضح أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي.

وأشار المعجل، إلى أن الوزارة تعمل بعد تطبيق المبادرة على القيام بفوترة تكاليف الإقامة والالتزامات المتعلقة بها بشكل ربع سنوي لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد، على أن هدف نظام العمل الجديد هو إيجاد الجاذبية المناسبة لسوق العمل واستقطاب المهارات.

ونصح المنشآت التي ترغب في الحفاظ على أسرارها المهنية ومعلوماتها السرية بتوظيف السعوديين الذين سيكونون بحكم وجودهم الدائم في البلد أحرص على حفظ سرية المعلومات.

وفيما يخص من يدفع رسوم الانتقال إلى المنشأة الجديدة، نوة المعجل، أن من يلتزم بذلك هو طالب الخدمة، فإذا كانت المنشأة هي من طلبت انتقال العامل إليها، فإنها تكون ملزمة بدفع الرسوم، وإذا كان العامل هو من طلب الانتقال فإنه ملزم بدفع هذه الرسوم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل إقامة سارية المفعول ومع دفع كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمقابل المالي وغيره.