تفاصيل لائحة المخالفات البلدية: جواز إسناد التفتيش للقطاع الخاص.. والغرامة تصل إلى مليون ريال

0

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم، نص لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتضمنت اللوائح والأنظمة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام.

وتضمنت اللائحة 18 مادة، منها المادة الثانية التي نصت على معاقبة كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

ونصت المادة الرابعة على أن تَضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، كما يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات.

ووفق المادة السادسة، يجوز –بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد المقرر للمخالفة في حالة تكرارها.

وأقرت المادة السابعة ألا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر، وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء.

وأوضحت المادة الثالثة عشر، أنه لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

ووفقا للمادة الرابعة عشر، يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص.

وقالت المادة السادسة إنه يجوز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة تشجيعية لا تزيد عن 25 بالمائة من مبلغ الغرامة المحصلة.