تفاصيل: الأمن القطري يعتقل مواطنين تعسفياً ويمنع آخرين من مغادرة البلاد

مازالت الحكومة القطرية تواصل ممارساتها العدوانية بحق شعبها، وأعطت تعليماتها لأجهزتها الأمنية بمواصلة الاعتقال التعسفي والحرمان بحق مواطنين قطريين مازالوا يقبعون داخل سجونها.

وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة افدي الدولية فإن الأمن القطري قام خلال الشهر الماضي وتحديداً في 4 أكتوبر 2020 باعتقال السيد محمد يوسف السليطي وهو أحد الضحايا الأربعة من طرف جهاز أمن الدولة القطري بسبب تغريدة له على تويتر يعبر فيها عن احتجاجه عل منعه من السفر تعسفيا، وهو ما يعتبر في بحسب القانون عملا مشروعا يدخل في نطاق حرية التعبير والرأي.

ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي انفراج في قضية باقي ثلاثة اخرين ممنوعين وهم:

المواطن سعود خليفة آل ثاني أحد أفراد الاسرة الحاكمة ومن ابناء عمومة الأمير وكسب قضية كان قد رفعها ضد وزارة الداخلية في الأول من أبريل 2019 وقضت له المحكمة برفع المنع من السفر.

إلا أن جهاز أمن الدولة أعاده بقرار إداري صرف رغم عدم وجود أية أحكام أو مذكرات توقيف في حقه، وهو ما يجعلنا أن نؤكد أنه شطط في استعمال السلطة وتعسف واضح في حق الضحية.

السيد نجيب محمد النعيمي ظل ممنوعا من السفر بقرار من النيابة العامة منذ سنة 2017، وبدون أي حكم قضائي ولا أي مُبرر قانوني مشروع، وهو الآخر يمتلك حكم محكمة يعتبر أنه لا مبرر للمنع مما دفعها الى أن تحكم برفعه، إلا أن الأمن القطري واصل منع السيد نجيب النعيمي من السفر الى الخارج، في خرق واضح للقانون وتعسف في حقه.

السيد عبدالله أحمد المهندي، مُنع من السفر وجمدت معاملاته المالية بدون أي أساس قانوني واضح وذلك منذ سنة 2013.

ومنذ ذلك الحين، ظل السيد المهندي ممنوعا من السفر بتعليمات من جهاز أمن الدولة وليس بحكم قضائي مُعلل بأسباب ودوافع قانونية، وهي تعليمات تعسفية وشطط في استعمال السلطة.

وجددت المنظمة الدولية مطالبتها للسلطات القطرية من أجل رفع هذا التعسف في حق مواطنيها، علما أنه وإلى حد الآن لم تُوجه لهم أية تهمة تُبرر اعتقال السيد السليطي أو منع الباقين من السفر.

وفي هذا انتهاك واضح للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.