دعا مجلس الأمن الدولي كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنهم يدعون "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وفي بيانهم، شدد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا".

ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات لإنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس مشترطين حجب هوياتهم، إن الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معززة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية وجوده على الأرض، في حين تريد الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تكون المشاركة الأممية فيها، بالحد الأدنى.

ولا تملك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.

وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأن لا يبقوا تحت مسمى "مستشارين عسكريين".

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري، إن حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية، وأو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.

وأضافت هناك اليوم 10 قواعد عسكرية، محتلة كلياً أو جزئياً من قوات أجنبية.