قررت لجنة تأديبية في وزارة العدل في كوريا الجنوبية الأربعاء إيقاف النائب العام يون سوك يول عن العمل مدة شهرين، بسبب مخالفات أخلاقية وقضائية، في قرار لا مثيل له بالبلد الآسيوي.

ويمثل الإيقاف عن العمل ثالث أشد إجراء تأديبي في كوريا الجنوبية من أصل خمسة، ويمكن تنفيذه من قبل الرئيس بناء على توصية من وزير العدل.

وهي المرة الأولى في التاريخ الديمقراطي لكوريا الجنوبية التي يواجه فيها مدع عام خلال فترة عمله إجراءات تأديبية.

واتهمت وزيرة العدل تشو مي أيه يون بارتكاب 6 مخالفات أخلاقية وقانونية، وأوقفت النائب العام في الشهر الماضي، لكنه عاد إلى العمل بعد أمر قضائي ضد القرار.

واتخذت اللجنة التأديبية قرارها بعد أن أقرت أربعة من التهم الست، بما في ذلك مراقبة القضاء، والتدخل في التحقيق في قضية مثيرة للجدل تتعلق بصحافي والإضرار بحياده السياسي.

ونفى يون، الذي لم يحضر  جلستي الاستماع للجنة، جميع الاتهامات.

ووصف النائب العام القرار، بـ "غير عادل وغير قانوني" ووعد باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهته، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.