أكد معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات والظروف، منوّهاً إلى أنها تحمل في طياتها رفع مستوى التنمية لجميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاع الإسكان والبلديات اللذين يحظيان بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وأوضح معاليه في تصريح صحافي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، أن ميزانية الدولة استمرت في تلبية الخدمات الأساسية وواصلت الإنفاق على جميع القطاعات وتجاوزت الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية جراء جائحة كورونا، وذلك في سبيل الاهتمام بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم وتوفير كل ما يحتاجه المواطنين، وأن ما أتاحته من تنويع في مصادر الدخل يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، والوصول إلى ميزانية متوازنة بالشكل الذي يدعم النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المحليّة والخارجية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنميته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي والتركيز على الفئات الأكثر استحقاقاً، للدفع بعجلة السير نحو مزيد من التقدّم والنماء للوطن والمواطن.

ونوّه الحقيل إلى أن العام 2020 شهد عدداً من النتائج الإيجابية على مستوى قطاع الإسكان، منوّهاً إلى استمرارية خدمة الأسر وتوفير المزيد من الخيارات السكنية لها رغم ظروف الجائحة، وذلك بالاستفادة من المنصّات الرقمية المتنوعة التي تم توفيرها في سبيل التسهيل على المواطنين وخدمتهم بشكل أفضل، ما أثمر عن تجاوز المستهدف المحدد بخدمة 300 ألف أسرة والوصول إلى استفادة أكثر من 320 ألف أسرة من جميع الخيارات والحلول السكنية المتنوعة حتى نوفمبر الماضي، بينها نحو 123 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إلى أكثر من مليون أسرة سعودية منذ بداية البرنامج، وكذلك توفير أكثر من 11 ألف وحدة سكنية ملائمة بنظام الانتفاع لمستفيدي "الإسكان التنموي"، إلى جانب الدور الفاعل للبرامج التنظيمية المتنوعة التي تصبّ في تعزيز تنمية القطاع وتحفيزه ورفع كفاءته، مثل شبكة "إيجار"، ومنصة فرز الوحدات العقارية، وجمعيات الملاك "ملاك"، ورسوم الأراضي البيضاء، ومركز خدمات المطوّرين العقاريين "اتمام"، ومنصة "البناء المستدام" وغيرها.

وشدّد معاليه على استمرارية الوزارة في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة وكذلك المشاريع والمخططات السكنية وتوفير الدعم السكني لتسهيل تملّك المسكن الأول، مع مواصلة خدماتها الإلكترونية عبر موقع وتطبيق "سكني" وإتاحة المزيد من الخدمات والتسهيلات، مشيراً إلى أن الحلول والخيارات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة عبر "سكني" وما صاحبها من تسهيلات وخدمات انعكست على ارتفاع نسبة التملك ووصولها إلى أكثر من 60% بما يتجاوز مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وعلى صعيد الخدمات البلدية، تم إطلاق لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وزيادة مدد عقود المشاريع الكبرى إلى 50 عام، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية للمساهمة في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن.

وتواصلت الجهود بتطوير ورقمنة الخدمات البلدية وتسهيل قنوات التواصل مع المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق رضا المستفيد عن الخدمات البلدية، والبدء بتحديث الاشتراطات البلدية بما يخدم تحسين بيئة الأعمال التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار بهدف تعزيز الابتكار في البيانات وبناء الإحصاءات وإصدار المؤشرات الحضرية وإعداد الدراسات لدعم صناعة القرار في تحقيق الاستدامة الحضرية.
كما تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في المدن.

واختتم معاليه تصريحه بأن يديم على المملكة ومواطنيها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -.