حذرت النیابة العامة، الیوم، من تسريب بیانات أصول المدين أو الاطلاع علیھا دون مسوغ نظامي.
وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ويُحظر على المقوم أو وكیل البیع وتابعیھما أو المشارك في المزاد تعمد التأثیر أو التضلیل في عدالة الأسعار.
وأكدت أن العقوبة على مرتكبي تلك المخالفات ھي السجن لمدة 3 سنوات، كما تُعد ھذه الأفعال من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقيف.