أقامت مجموعة من 38 ولاية وإقليما تابعا للولايات المتحدة، دعوى مكافحة احتكار بحق "جوجل" في قضية هي الثالثة من نوعها ضد الشركة منذ بداية الخريف.

وطلبت الولايات دمج دعاويها بواحدة أقامتها وزارة العدل في أكتوبر الماضي، حسب مكتب المدعي العام في ولاية كولورادو.

وانضمت الولايات إلى دعوى الحكومة الفدرالية التي تتهم الشركة العملاقة البالغة قيمتها تريليون دولار، بانتهاك القانون لصيانة مركزها المهيمن في قطاع البحث والإعلان على الإنترنت.

وتواجه "جوجل" اتهامات بأنها تمنع منافسيها من الوصول إلى السوق، وعززت مواقعها بطريقة غير عادلة.

ومن المتوقع أن تصبح تلك القضايا، إضافة إلى اثنتين أخريين ضد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذا الشهر، أكبر دعاوى مكافحة الاحتكار لعقود، إذ لن تقل عن تلك التي واجهتها "مايكروسوفت" في 1998 والتي من المعتقد أنها مهدت للنمو الهائل لشبكة الإنترنت.

ويشار إلى أن الدعاوى مدعومة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، في حالة نادرة من التوافق بين المعسكرين السياسيين، اللذين عبرا عن مخاوفهما بشأن الاحتكار، إضافة إلى مخاوف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الخاصة بشأن "التمييز" ضد مؤيدي التيار المحافظ وأنصاره.