في بداية كورونا تلقى الاقتصاد السعودي ثلاث صدمات، أولها انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب العالمي بسبب إجراءات الإغلاق.

ثانيها، توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي انعكس بالسلب على حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية والنمو الاقتصادي.

ثالثها تمثل في زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة، لدعم القدرات الوقائية والعلاجية ضد الوباء.

كانت أسباب منطقية لتجعل الدولة تتخذ بعض الإجراءات لتدعيم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة، والمحافظة على صحة سكان الوطن أولاً والقدرة على دفع مرتبات المواطنين ثانياً.

بعض تلك الإجراءات كانت صارمة ومؤلمة، بحسب تعبير وزير المالية، أبرزها رفع الضريبة إلى 15% ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين لتوفير 100 مليار ريال إلى خزينة الدولة.

جزء من المواطنين تفهموا هذه المسوغات وعبروا عن وقوفهم مع الوطن رغم ألمها الموجع على جيوبهم بينما جزء آخر تذمر كثيراً من هذه الإجراءات وعبروا عن استياءهم وهذا جزء من حقهم في التعبير.

اليوم وبعد تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيا، قد تكون المرحلة الحالية مناسبة لمراجعة ضريبة القيمة المضافة وعودة صرف بدل غلاء المعيشة مجدداً والأخيرة تستحق النظر فيها وآلية استحقاقها والشريحة المجتمعية الأولى بها.

أتحدث هنا عن شريحة مهمة وعزيزة على قلوبنا هي،من وجهة نظري، أولى بعودة بدل غلاء المعيشة وهي شريحة المتقاعدين تحديداً وبالأخص أصحاب المرتبات “التقاعدية” المتوسطة والضعيفة.

 

يعلم الكثير أن البلدان المتقدمة تعامل كبار السن “senior people” معاملة خاصة فهم مواطنون لهم التقدير الخاص، ومملكة الإنسانية التي يصل خيرها، دوماً وأبداً، إلى عموم شعوب الأرض المستضعفة، أولى بهذا التعامل لكبار مواطنيها الكرام.

 

في نظام بدل غلاء المعيشة، كانت النظام المتبع يدفع للمتقاعد نصف المبلغ المقدر للموظف وهو إجراء تحتاج الجهة المنظمة لهذا التقدير إلى إعادة النظر فيه ومنح المتقاعد الضعف لأسباب عديدة. أبرز هذه الأسباب، أن تنظيم وزارة التجارة الجديد يسمح للموظف الحكومي مزاولة النشاط التجاري بينما المتقاعد قد لا يستطيع مزاولة العمل التجاري لكبر سنه وحاجته للاستقرار والراحة، وهذا جزء من حقه علينا، بعد تلك السنين الطويلة من العطاء.

الأمر الآخر في قضية إعادة بدل غلاء المعيشة للمتقاعد، على وجه الخصوص، هو ارتفاع نسبة الضريبة على المشتريات الحالية 15% والتي تكلف المتقاعد الكثير لا سيما وأن هناك منهم من يتقاضى مرتبات شهرية أقل من 5000 ريال وقد يكون على بعضهم التزامات مالية عديدة فضلاً عن مصاريف يومية معروفة ومتطلبات إجتماعية.

لهذا، نتطلع إلى عودة بدل غلاء المعيشة على أن تكون حصة المتقاعد ضعف حصة الموظف وليس العكس وأخص هنا المتقاعد الذي يتقاضى مرتباً متدنياً.