قالت مصادر عمانية اليوم الأحد، إن الحكومة كشفت عبر خطة التوازن المالي للدولة عن المخطط الزمني لتوجيه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والمياه للمستحقين، حيث سيتم إعادة توجيهه تدريجياً بدءاً من يناير المقبل وحتى عام 2025.

وقالت المصادر، إن الخطة حددت الفئات التي سيتم رفع الدعم عنها، أولاً: الفئة السكنية لحساب المواطنين العمانيين (حسابان لكل مواطن على أقصى تقدير)، وسيتم رفع الدعم تدريجياً بداية من يناير المقبل وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل للكهرباء والمياه بحلول عام 2025، فيما تم توجيه الدعم لفئات محددة ضمن نظام الدعم الوطني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرؤية" العمانية اليوم الأحد.

وقالت المصادر، أن الفئة الثانية: فئة المقيم والحسابات الإضافية والمخصصة للمواطنين من أصحاب أكثر من حسابين فسوف تزيد التعرفة تدريجياً للكهرباء بدءاً من يناير  المقبل، وصولاً إلى تعرفة غير مدعومة بحلول عام 2023.

وفيما يتعلق بفواتير المياه، فسيتم رفع الدعم تدريجياً بدءاً من يناير المقبل، وصولاً إلى تعرفة غير مدعومة بحلول 2024.

أما الثالثة فهي الفئة غير السكنية (الصناعية والحكومية والتجارية والزراعية وغيرها)، وسوف ينطبق عليها ما ينطبق على فئة المقيم والحسابات الإضافية؛ حيث ستتم زيادة تعرفة الكهرباء تدريجياً بدءاً من الشهر المقبل، وصولاً إلى تعرفة غير مدعومة بحلول عام 2023، أما بالنسبة للمياه، فسيبدأ رفع الدعم تدريجياً مع أول الشهر المقبل، وصولاً إلى تعرفة غير مدعومة بحلول 2024.

وكانت فئة كبار المستهلكين هي الرابعة، حيث سيتم رفع دعم الكهرباء والمياه عن هذه الفئة اعتباراً من يناير  المقبل.